الحق في التعليم.. بين الأوراق والأفعال

الحق في التعليم.. بين الأوراق والأفعال

 

كتب- باسم ثروت

 

احتفل العالم اليوم باليوم الدولي الرابع للتعليم في 24 يناير، يذكرنا هذا اليوم بأن التعليم ضروري لانتشال الشعوب من براثن الفقر وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لكل شخص، حيث يعد التعليم وفقاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، “لكل فرد الحق في التعليم، بغض النظر عن خلفيته، أو عقيدته، أو لونه، أو جنسه”.

 

فعلى الرغم من اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، فإن أكثر من 258 مليون طفل وشاب غير مدرجين في المدارس، أقل من 40 في المئة من الفتيات من إفريقيا جنوب الصحراء يكملن المرحلة الإعدادية الصفوف من السادس إلى التاسع. 

 

وحوالي 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو العد، وبسبب افتقارهم إلى هذه المهارات الأساسية، فإنهم محرومون أيضاً من العديد من الحقوق الأخرى مثل ظروف العمل اللائق والأجور، وفرصة إعالة أسرهم والمعرفة التي يحتاجون إليها للمطالبة بتحقيق العدالة والمساواة بموجب القانون.

 

وضعت العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشباب والتعليم العديد من الخطط والإستراتيجيات حتى يتمكنوا من الاقتراب من تحقيق معدل عالٍ من التعليم لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من اللحاق به، وليس التعليم هو هدف هذه المنظمات فقط إنما إكساب الشباب معرفة بحقوق الإنسان وخاصة التعليم الذي كما ذكرنا هو حق مدرج على قائمة حقوق الإنسان الدولية.

 

وخير مثال على هذه المنظمات، منظمة الشباب من أجل حقوق الإنسان الدولية، التي تؤمن بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو المفتاح لجعل الحق في التعليم وجميع حقوق الإنسان الثلاثين حقيقة واقعة لأن الذين يفهمون الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيطالبون بحقوقهم الخاصة وسيدافعون عن حقوقهم ويحمونها لكن من يجهلون بها لن يستطيعوا فعل ذلك.

 

ويعمل متطوعو منظمة الشباب من أجل حقوق الإنسان مع الهيئات الحكومية والمجتمع المدني لجعل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إلزامياً.

 

أحد أهم الأمثلة على جهود المنظمة هيكوستاريكا، حيث يقدر أن 8 في المئة من الأطفال لا يحصلون على التعليم و65 في المئة من الفتيات لا يكملون المدرسة الثانوية، وتنخفض هذه الإحصاءات أكثر في وصف السكان الأصليين للبلاد حيث يقدر مستوي الذين لا يعرفون القراءة والكتابة في هذه المجتمعات بنحو 30 في المئة، وفي المتوسط يتلقى أطفال السكان الأصليين 3.6 سنة فقط من التعليم.

 

وقد قام نائب الجمعية التشريعية في كوستاريكا، خورخي لويس فونسيكا فونسيكا، وبمساعدة منظمة الشباب من أجل حقوق الإنسان استطاعوا سوياً تحقيق إنجاز هام لأطفال كوستاريكا، حيث قاد السيد فونسيكا مشروع قانون يفرض التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس في جميع أنحاء البلاد، والذي تم تمريره ليصبح قانوناً في أغسطس 2021. 

 

وصف فونسيكا الإنجاز التاريخي بأنه مساهمة وتطور كبير لنظام التعليم في كوستاريكا، حيث اتخذت منظمة شباب من أجل حقوق الإنسان زمام المبادرة، الآن سيعرف الطلاب الصغار الحقوق التي يتمتعون بها لمجرد أنهم بشر.

 

واستطاعت المنظمة توصيل فكرتها للأمم المتحدة، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011، قراراً يتبنى إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والذي يعيد التأكيد على أن كل فرد وكل جهاز في المجتمع يجب أن يسعى من خلال التدريس والتعليم لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعت الدول الأعضاء إلى تنفيذ التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، مثل دمجها في المناهج المدرسية والتدريبية.

 

تعمل منظمة الشباب من أجل حقوق الإنسان الدولية مع جميع الحكومات والمشرعين والمنظمات غير الحكومية والمعلمين ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين وأي شخص يعمل على جعل التثقيف في مجال حقوق الإنسان حقيقة واقعة، يرعى ويدعم المنظمة، كنيسة السيانتولوجيا الدولية، التي مكنتهم من تقديم مواد تعليمية علمانية عن حقوق الإنسان بشكل مجاني.

 

في النهاية، لا بد لنا كمجتمعات عربية وإفريقية الاحتذاء بالخطوات التي نفذتها كوستاريكا التي وضعت مشروع قانون يفرض التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس في جميع أنحاء البلاد، وتم تمريره ليصبح قانوناً، كذلك مجتمعاتنا تحتاج لمثل هذه التشريعات والقوانين حتى تصبح حقوق الإنسان منهجاً ومسلكاً لكل الشباب والشعوب العربية والإفريقية، وإذ لم نستطع وضع تشريعات فعلى الأقل يمكننا التعاون مع منظمات كمنظمة الشباب من أجل حقوق الإنسان الدولية وغيرها لتثقيف الشباب فيما يخص حقوق الإنسان.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية